|
اخبارالمؤسسة
وفد مؤسسة الامارات العقارية يزور هيئة الهلال الأحمر الاماراتي
ويقدم 20 ألف درهم تبرعا للإغاثة
قدمت مؤسسة الامارات العقارية تبرعاً مالياً لهيئة الهلال الاحمر الإماراتي بمبلغ 20,000 درهم وذلك لإغاثة دول القرن الإفريقي . وقام وفد من المؤسسة برئاسة غادة أبو بكر العطاس مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بزياره لمقر فرع الهيئة والذي تقدم بدوره بالشكر لجميع المساهمين في دعم هذه المبادرة الإنسانية لضحايا المجاعة والسعي لنجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها، و للحد من آثار الكارثة التي تعانيها دول القرن الإفريقي حيث أن هيئة الهلال الأحمر تحركت سريعاً لنجدة الشعب الصومالي من خطر المجاعة الذي يهدده، حيث إن الأمن الغذائي والطبي يأتي في سلم أولويات هيئة الهلال الأحمر في عملها الإنساني والخيري الذي يمتد لسنوات.
وقد أكدت غادة أبو بكر العطاس مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسسة الإمارات العقارية أن تبرع المؤسسة للإغاثة يأتي في إطار النشاط المجتمعي للمؤسسة والذي توليه المؤسسة أهمية كبيرة كون المؤسسة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع يتفاعل معه وأن الدور الاجتماعي لها لا يمكن إغفاله فهو واجب وطني في المقام الأول وعبرت العطاس عن تقديرها للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر.
أعلى
مؤسسة الإمارات العقارية تنجز 3 مشاريع حكومية بتكلفة 430 مليون درهم
بلغ قيمة المشاريع التي تعمل مؤسسة الإمارات العقارية على إنجازها خلال العام الحالي نحو 430 مليون درهم، بحسب المهندس سالم صالح آل صالح المدير العام بالوكالة.وتشمل المشاريع 3 مبان هي التقنية العليا للبنات برأس الخيمة، بقيمة 95 مليون درهم ومبني 20 للهيئات المستقلة بأبوظبي بقيمة 240 مليون درهم ومبنى رعاية الشباب والرياضة في دبي بقيمة 100 مليون درهم، كما أنجزت المؤسسة خلال تلك الأعمال 4 ملايين ساعة عمل دون حدوث أي إصابات عمل في مشروع وزارة المالية للهيئات المستقلة في أبوظبي، ونحو 1,8 مليون ساعة عمل في مشروع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دبي.قال آل صالح “إن هذا الإنجاز جاء تماشياً مع نهج مؤسسة الإمارات العقارية في المحافظة على أعلى شروط ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها المؤسسة”، إلى جانب اهتمامها بسلامة العاملين في مجال الإنشاءات وتوفير وتطوير البيئة الملائمة لهم.وأوضح أن مبنى المؤسسة رقم 20 بأبوظبي والخاص بمقار الهيئات المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية والذي تقدر تكلفته بنحو 240 مليون درهم سيتم تسلمه الشهر الحالي، مشيراً إلى أن المبنى يعد تحفة معمارية وقيمة مضافة للمباني الحكومية التي تنشئها المؤسسة داخل الدولة وذكر آل صالح أن مؤسسة الإمارات العقارية والتي أنشأت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2000 برأسمال قدره 500 مليون درهم ويرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تعد من أبرز المؤسسات الوطنية الرائدة في القطاع العقاري وتساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال بناء مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالدولة بأعلى المواصفات القياسية العالمية بالإضافة الى المشروعات المتزايدة خارج الدولة.وأوضح أن مؤسسة الإمارات العقارية استطاعت أن تخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ لم يقتصر دورها على التعامل مع القطاع الحكومي، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة لدى المؤسسة حوالي 400 شركة محلية وعالمية متخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين.وتتجسد رؤية المؤسسة في الوصول إلى خدمة ذات مستوى عالمي وتيسير دمج الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات بالاقتصاد العالمي، وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع أنشطة المؤسسة، وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية.وأوضح آل صالح أن مبنى الهيئات المستقلة والتي تنجزه المؤسسة حالياً بقلب العاصمة أبوظبي ويقع بجوار وزارة المالية يتألف من طابق أرضي وعشرة أدوار متكررة.وأشار إلى أن مشروعات المؤسسة تلتزم بالمعايير البيئية القياسية العالمية ومنها معايير المباني الخضراء التي تسهم في رفع كفاءة المباني وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وهو ما يجعل من مشروعات المؤسسة، إضافة الى كونها تحفاً معمارية وإنشائية على أحدث التصميمات الا انها ايضاً مبان صديقة للبيئة.وتعتبر مؤسسة الإمارات العقارية من أبرز المؤسسات الوطنية في القطاع العقاري، حيث تساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والانفتاح على كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة.وتتعامل المؤسسة مع العديد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين.وترتكز خطة المؤسسة على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية تتضمن الخدمات وإدارة المرافق والممتلكات والنمو المالي والاقتصادي والعملاء وفئات المتعاملين.كما تسعى إلى فهم وإدراك احتياجات ومتطلبات وتوقعات مختلف الفئات المعنية الحالية والمستقبلية ومعرفة التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف جوانب الحياة.وحول مشروع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دبي أوضح آل صالح أن المبنى يقام على مساحة بناء تبلغ 31,178 ألف متر مربع ويتكون من سرداب وطابق أرضي وأضاف آل صالح أن إنجاز المباني جاء وفق السياسة العامة التي أنشأت المؤسسة من أجلها والتي تعكس استراتيجية دولة الإمارات والمتمثلة في توفير المباني للوزارات الحكومية بمواصفات عالية لتتمكن هذه الوزارات من القيام بأعمالها على أكمل وجه.وأما مشروع مبنى مؤسسة الإمارات العقارية رقم (17) والذي ستشغله كليات التقنية العليا – كلية البنات – رأس الخيمة فيقع في منطقة سيح العريبي على مساحة 159,915 ألف متر²، إضافة لـ387 موقف سيارات ويستوعب 1350 طالبة.ويتكون المبنى من الطابق الأرضي ويحتوي على فصول دراسية وكافيتيريا ومكاتب للمعلمين والإداريين ومبنى رياضي وصالة متعددة الأغراض وقاعة محاضرات، فيما يتضمن الطابق الأول فصولا دراسية والمكتبة وملحق بها مقهى.وبدأ التنفيذ بالمبنى في يونيو 2010 وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 548 يوماً (18 شهراً)، حيث يتوقع استلام المشروع في ديسمبر المقبل وبلغت نسبة الإنجاز بنهاية مايو الماضي نحو 35%، حيث تم الانتهاء من الأساسات والبلاطات الخرسانية في الدور الأرضي وأعمدة الدور الأرضي للمشروع.
أعلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"اراضي دبي " وقعت مذكرة تفاهم مع " مؤسسة الإمارات العقارية "
بهدف تطوير القطاع العقاري
دبي- الإمارات العربية المتحدة....23 يونيو 2011- وقعت دائرة الاراضي والاملاك بدبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات العقارية لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال وفق نظام مؤسسي، يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم كافة شرائح المجتمع، وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة
ووقع الاتفاقية عن اراضي دبي سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة وعن مؤسسة الإمارات العقارية سالم صالح آل صالح مدير عام مؤسسة الإمارات العقارية.
وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام اراضي دبي حرص الدائرة على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين انطلاقا من حرصنا على دعم وتعزيز علاقات التعاون بيننا بشكل فعال ومقبول ومرضي لتطوير الاعمال والانشطة المتعلقة بالشؤون العقارية من كافة الجوانب الفنية والتدريبية والعملية .
وأعرب بطي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مؤسسة الإمارات العقارية التي ستساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يخدم مسيرة التطور والنمو في الدولة، مشيدا بالانجازات الكبيرة التي حققتها مؤسسة الإمارات العقارية في تنفيذ وتصميم وادارة العديد من مباني مشاريع الحكومية داخل الدولة وخارجها .
من جهته قال سالم صالح آل صالح مدير عام مؤسسة الإمارات العقارية أن الإتفاقية تعتبر إحدى طموحات المؤسسة في مجال الشراكة مع القطاع المحلي في الدولة وهي تعزز رؤية مؤسسة الإمارات العقارية وترسخ من إستراتيجيتها في ادارة المباني الحكومية وتسهم في التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دائرة الأراضي في مجال التطوير العقاري )
ونصت الاتفاقية على تبادل الزيارات بين المسؤولين من الطرفين بغرض التشاور والتنسيق بما يحقق الأهداف المشتركة ودعوة كل طرف للطرف الآخرفي المشاركة في الملتقيات والندوات والدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها من قبل أحد الطرفين بالاضافة الى قيام الطرفين بتبادل الإصدارات والإنتاجات بمختلف أشكالها المقروءة منها والمسموعة والمرئية وتوزيعها والعمل على تنسيق وتقديم المقترحات في مجال تطوير التشريعات و التعرف على احتياجات العملاء لدى الطرفين من خلال الاطلاع على الدراسات المتوفرة لدى كل منهما،وسيقوم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بتبادل المعارف و الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات.
أعلى
مؤسسة الإمارات العقارية تبرم اتفاقية لتنفيذ برامج الصحة والسلامة العامة لمبانيها
أكد المهندس سالم بن صالح آل صالح، المدير العام لمؤسسة الإمارات العقارية بالوكالة، التزام المؤسسة بجميع معايير الصحة والسلامة بمبانيها، لافتاً إلى القيمة الإجمالية للمشروعات الحكومية التي نفذتها المؤسسة حتى نهاية عام 2010 تتعدى 1،5 مليار درهم، حيث شملت المشروعات بناء 10 مبانٍ داخل الدولة و24 مبنى خارج الدولة .
وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات العقارية مؤسسة حكومية اتحادية، إنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة ،2000 برأسمال قدره 500 مليون درهم، ويرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وقامت بإنشاء نحو 38 مبنى داخل الدولة وخارجها حتى الآن .
وأوضح المهندس سالم، أن هذا الكم الكبير من المشروعات هو أبلغ دليل على أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما أن تطلعات المؤسسة للمرحلة المقبلة يفوق المشروعات التي أنجزت، مشيراً إلى أن جميع المباني التي قامت المؤسسة بإنشائها هي مبان على أعلى المستويات، وتعد تحفاً معمارية وواجهة حضارية تليق بوزارات دولة الإمارات .
جاء ذلك على هامش، توقيع المؤسسة لاتفاقية تعاون مع معهد الإمارات للصحة والسلامة، يقوم بموجبها المعهد بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بتنفيذ ورصد وإدارة برامج الصحة والسلامة لمباني المؤسسة سواء داخل الدولة أو خارجها .
وقال مدير عام مؤسسة الإمارات العقارية: إن توقيع المؤسسة لهذه الاتفاقية يأتي منسجماً مع الخطط الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، وتهدف إلى تطوير المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة والبيئة بجميع مباني المؤسسة لتتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بما في ذلك معايير هيئة البيئة والمبادئ التوجيهية لإدارة الصحة والسلامة البيئية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مدة الاتفاقية هو شهر واحد، سيتم بعده رسم سياسة السلامة البيئية التي سيتم تطبيقها على جميع مباني المؤسسة اعتباراً من الشهر الجاري .
وقال نورماند لابي المدير التنفيذى لمعهد الإمارات للصحة والسلامة إن التعاقد مع مؤسسة الإمارات العقارية، كان إنجازاً إيجابياً ومشجعاً، ويأتي متماشياً مع أهداف الحكومة الاتحادية الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي في الدولة .
أعلى
موسسة الإمارات العقارية تنفذ عملية إخلاء وهمية لمبانيها بدبي
في اطار استراتيجيتها الرامية الى تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لمبانيها ورفع الوعي التثقيفي لعملائها من خلال تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات المدرجة ضمن سياسة الصحة والسلامة.
نفذت المؤسسة بالأمس وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عملية إخلاء وهمية لمبنى المؤسسة الذي تشغله وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيص الأولى بدبي وبدأت التجربة في تمام التاسعة صباح امس واشتملت على عدة مراحل وفق جدول زمني محدد ففور انطلاق صفير الإنذار بدأ الموظفون بالخروج السريع من المبنى مع الالتزام الكامل بإرشادات الصحة والسلامة التي تلقوها سابقا من المختصين بادارة الدفاع المدني بعدها تمت عملية الإخلاء السريع و الكامل للمبنى حيث تجمع الموظفون في المواقع المحددة سلفا، كما وصلت أولى دوريات الدفاع المدني بعد مرور خمس دقائق فقط من بدء التجربة التي استغرقت 20 دقيقة فقط وتم خلال التجربة فحص وصيانة أجهزة الإنذار ومعدات مكافحة الحريق للمبنى والتأكد من صلاحيتها لمواجهة أي احداث طارئة.
وأبدى مسؤولوا مؤسسة الامارات العقارية رضاهم التام عن التجربة وتحقيها النجاح الكامل فقد تم التأكد من سلامة المبنى واستعداده لمواجة أي حالات طارئة خلال ساعات الدوام الرسمية بالاضافة الى المحافظة على تأمين وسلامة العاملين به وضمان حسن تصرفهم ووعيهم الكامل والتزامهم الكامل بتعليمات الدفاع المدني في هذا الصدد ، كما توجه مسؤولوا المؤسسة بالشكر الى جميع الجهات المعنية التي شاركت بالتجربة ممثلة في ادارة الدفاع المدني بدبي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أعلى
مؤسسة الإمارات العقارية تنجز 58% من مشروع هيئة الشباب والرياضة
انتهت مؤسسة الإمارات العقارية من انجاز 58% من مشروع هيئة الشباب والرياضة والذي يقع في إمارة دبي على قطعة أرض رقم 377 - 231 وذلك حسب ما صرح به المهندس سالم صالح آل صالح المدير العام بالوكالة وأفاده أن المؤسسة تسعى الى توفير المباني للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية بمواصفات عالية لتتمكن من القيام بأعمالها على أكمل وجه.
موقع المشروع في منطقة النهدة الأولى - دبي وتبلغ مساحة البناء 13,178 متر مربع (141,845.48 قدم مربع ) ويتكون المشروع من سرداب وطابق أرضي و ثلاث أدوار وروف تشمل مساحات مكتبية تتسع لـ 155 موظف ، ومسرح يتسع 278 شخص ، وحضانة ومكتبه ، ومصلى للرجال وآخر للنساء، وكافتيريا وقاعات للتدريب إلى جانب توفر مواقف للسيارات تتسع لـ 154 سيارة.
وقال المهندس سالم أن المؤسسة قامت باختيار التصميم بالتنسيق مع الهيئة حيث يعكس التصميم طبيعة عمل الهيئة ويتناسب مع متطلباتها ، وتقوم المؤسسة ببناء المبنى وفق أحدث المواصفات العالمية مع استيفائه لمتطلبات المباني الخضراء.
هذا ولقد انجزت مؤسسة الامارات العقارية للآن نحو 32 مشروعا تشمل انشاء وشراء مبان للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية داخل الامارات ومقار البعثات الدبلوماسية خارج الدولة، حيث بلغت الكلفه التقديرية لهذه المشروعات نحو مليار و500 مليون درهم.
أعلى
انجاز مبنى «الهيئات المستقلة» بأبوظبي يونيو 2011
1,5 مليار درهم قيمة مشاريع «الإمارات العقارية» بنهاية 2010
تنجز مؤسسة الإمارات العقارية خلال العام المقبل، نحو 4 مشاريع حكومية بقيمة تزيد عن 523 مليون درهم، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الحكومية التي نفذتها المؤسسة حتى نهاية العام 2010 أكثر من 1,5 مليار درهم، منها 10 مشاريع داخلية وأكثر من 22 مشروعا خارجيا، بحسب المهندس سالم صالح آل صالح مدير عام مؤسسة الإمارات العقارية بالوكالة.
وأشار آل صالح إلى أن «الإمارات العقارية» تعد مؤسسة حكومية اتحادية أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2000، برأسمال قدره 500 مليون درهم ويرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
وأضاف “أن المشاريع الحكومية التي نفذتها المؤسسة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الجاري شملت 17 مشروعا باستثمارات تزيد عن 1,5 مليار درهم”، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات تحت الدراسة، مشيدا بالتعاون المثمر بين المؤسسة والمصرف العقاري في تمويل مشروعات المؤسسة.
وتابع بالقول “تجاوزت مشروعات المؤسسة المليار ونصف وتنوعت بين بناء مقار الوزارات داخل الدولة حيث أنجزت المؤسسة في دبي مباني كل من وزارة التربية التعليم والأشغال والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ومقري وزارة الخارجية بكل من أبوظبي وبدبي، مضيفا أن هذه المباني تعتبر واجهة حضارية لوزارات الدولة ومكانتها العالمية.
وذكر أن المؤسسة أنجزت بناء العديد من مقار السفارات والقنصليات وسكن البعثات الدبلوماسية خارج الدولة منها سفارات الدولة بكل من كندا وباكستان سيرلانكا واسطنبول وبرلين ولاهاي وتركمنستان وغيرها، كما انتهت المؤسسة أيضا من تمويل شراء مقار سفراء الدولة العاملين بكل من كندا وسيرلانكا والبحرين ونيويورك وعمان وبروكسل وطوكيو.
وشملت استحواذات المؤسسة كذلك مقار لسكن الطالبات بكل من القاهرة والأردن، إضافة إلى إدارة المؤسسة لمشروعي مقر المصرف العقاري بدبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأبوظبي.
وأكد آل صالح أن المؤسسة أن مشروعات المؤسسة تلتزم بالمعايير البيئية القياسية العالمية ومنها معايير المباني الخضراء وهي بلا شك تسهم في رفع كفاءة المباني وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وهو ما يجعل من مشروعــات المؤسسة بالإضافة إلى كونها تحف معماريــة وإنشائية على زحدث التصميمات الا أنها أيضا مبان صديقة للبيئة وهو ما كـان جعل جميع مباني المؤسسة محل إشادة وإعجاب العديد من الخبراء والمختصين بالمعارض العقارية التي شاركت بها المؤسسة.
وقال آل صالح “إن استلام مبنى المؤسسة رقم 20 بأبوظبي والخاص بمقار الهيئات المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية يتوقع أن يتم خلال يونيو المقبل”، موضحا أن المبنى يعد تحفة معمارية وقيمة مضافة للمباني الحكومية التي تنشئها المؤسسة داخل الدولة.
وأضاف أن مبنى الهيئات المستقلة والذي تنجزه المؤسسة حاليا بقلب العاصمة أبوظبي تقدر ميزانيته بـ 246 مليون درهم ويقام على مساحة تبلغ أكثر من 40 ألف متر مربع”.
وتفصيلا، أوضح مدير عام المؤسسة بالوكالة “يتألف مبنى الهيئات المستقلة من طابق أرضي وعشرة أدوار متكررة، بالإضافة الى 3 أدوار سرداب يتسع لـ 300 موقف للسيارات للموظفين والمراجعين.
ولفت إلى إسناد أعمال المقاولات إلى شركة الظبي للمقاولات وباشراف استشاري المشروع شركة السويدي للاستشارات الهندسية.
وأفاد بأنه تم إنجاز ما يقارب 35% من العمل بالمبنى ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية يونيو القادم حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية حتى الطابق التاسع، مشيرا إلى أن المبنى يحظى بمتابعة دائمة من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والذي يتابع سير العمل بجميع مشروعات المؤسسة أولاً بأول.
وأضاف آل صالح أن المؤسسة استطاعت أن تخلق شراكه حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ لم يقتصر دورها على التعامل مع القطاع الحكومي حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة لدى المؤسسة حوالي 400 شركة محلية وعالمية متخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين.
وذكر أن مؤسسة الإمارات العقارية من أبرز المؤسسات الوطنية في القطاع العقاري، حيث تساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والانفتاح على كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة، كما تتعامل المؤسسة مع العديد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين.
وقال آل صالح “ترتكز خطة مؤسسة الإمارات العقارية الاستراتيجية الثلاثية للفترة ما بين يناير 2011 إلى ديسمبر 2013 على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية تتضمن الخدمات وإدارة المرافق والممتلكات والنمو المالي والاقتصادي و العملاء وفئات المتعاملين”، كما تسعى الخطة إلى فهم وإدراك احتياجات ومتطلبات وتوقعات مختلف الفئات المعنية الحالية و المستقبلية ومعرفة التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف جوانب الحياة.
أعلى
الامارات العقارية توقع عقد مع شركة الشيراوي
لتقديم خدمات الصيانة لمبانيها في دبي
وقعت مؤسسة الامارات العقارية أمس الأول عقداً مع شركة الشيراوي لصيانة مباني المؤسسة بدبي تبلغ القيمة الاجمالية للعقد والمحدد بعامين قابل للتجديد 4,890,000 درهم بواقع 2,445,000 درهم سنوياً ، وتضم قائمة المباني التي يشملها العقد عدد ( 6 ) مباني مملوكة للمؤسسة وتستأجرها الوزارات والهيئات كمقار لها بدبي وهي مبنى وزارة التربية والتعليم ومبنى وزارة العدل ومبنى وزارة الأشغال العام ومبنى وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومبنى خدمة المراجعين التابع لوزارة العمل ومبنى وزارة الخارجية ويشمل نطاق العقد قيام الشركة بتوفير خدمات الصيانة الشاملة للمباني على مدار الساعة وهي صيانة المصاعد ونظام الحريق ونظام ادارة المبنى (BMS ) وصيانة التكييف بالإضافة إلى صيانة الأعمال الكهربائية والأعمال الصحية.
وجاء ابرام التعاقد تماشياً مع استراتيجية مؤسسة الامارات العقارية وخططها الرامية إلى المحافظة على مبانيها التي تعد واجهة حضارية لوزارات وهيئات الدولة الاتحادية وكذلك الارتقاء بخدمات المؤسسة التي تقدم لعملائها عن طريق توفير خدمة ذات مستوى عالمي رفيع وتسهيل وتيسير عمل الموظفين في المباني الحكومية لتوفير بيئة عمل مناسبة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والإبداع. كما أن توقيع العقد لمدة عامين قد ساهم بقدر كبير في تقليل تكاليف الصيانة التي تتحملها المؤسسة سنويا حيث تم تخفيض نسبة انفاق المؤسسة على صيانة مبانيها بأكثر من 30% عن ما تم خلال السنوات الماضية. وقد وقع الاختيار على شركة الشيراوي لما للشركة من خبرات واسعة في ادارة وصيانة العديد من المباني الحكومية والخاصة بدبي.
أعلى
أعلى |
